آیت العظمی صانعی در تازه ترین فتوایشان که در سایت ایشان نیز منتشر شده است به سئوال جمعی از مقلدان در خصوص اقرار از روي تهديد و فشار پاسخ گفته اند.

متن این سئوال و جواب به شرح زیر است:

الف) متهمى را در بازداشتگاه تحت فشار قرار مى دهند، آيا مى تواند به خاطر رهايى از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نمايد، هر چند ممكن است عواقب ناگوارى چون زندان رفتن و جريمه و... در پيش رو داشته باشد، آيا گناهى مرتكب شده است؟

ب) آيا گرفتن اقرار از متهمان زندانى تحت فشارهاى روحى و شكنجه هاى روانى پس از تحمل چندين ماه زندانى انفرادى، به لحاظ شرعى معتبر است؟

ج) آيا باز جويى هاى طولانى بويژه در نيمه هاى شب از متهم زندانى جهت اقرار شرعا جائز است؟

(برگرفته از استفتاآت قضايي جلد اول، فصل دوم: راههاي اثبات دعوا، مبحث اقرار، س 37،38،39)

جواب الف) گرچه اقرار براى رهايى از فشار جايز است يعنى مرتكب حرام نشده، اما آنهايى كه سبب چنين اقرارهايى مى شوند، معصيتكار هستند.

جواب ب) قطع نظر از اينكه هرگونه اذيّت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و يا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصيت كبيره است چه رسد به زندانى كه اسير است و درباره اسير در حديثى از امير المؤمنين(عليه السلام) آمده كه فرمودند احسان به اسير، يك حقّ لازم اوست كه حتّى اگر فردا هم بايد اعدام شود و محكوم بقتل است باز بايد اين حق رعايت گردد و تخلّف از آن نشود. اوّلاً؛ چنين اقرارى در حقوق مدنى كه حكومت مأمور بفحص و دقّت و احتياط در آنها مى باشد تا مبادا حقّى ضايع و يا به كسى ظلم شود چه رسد به امور كيفرى و جزائى و حدود و تعزيرات -كه اصل در آنها بر برائت و تخفيف و درء و رفع حد به شبهه است- هيچگونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و يكى از شرائط مسلّمه حجّيت اقرار نزد همه فقها اختيار و نبود اكراه و فشار است و حديث رفع مانند غير آن از آيات و احاديث بر بى تأثيرى آن دلالتى آشكار و روشن دارد و در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بيان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در يك مورد و صراحت در بيان، همه و همه گوياى اهميّت و ارزش اين حقّ انسانى اسلامى است و ثانياً: اطلاق مثل «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» قدر متيقّنش باب حقوق مدنى است و نسبت به حقوق جزائى كه اصل در آن بر برائت و تخفيف است اگر شكّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول مى باشد و بايد سراغ دليل ديگرى رفت، پس اگر فرض كنيم كه حجّتى بر شرطيت اختيار در اقرار نسبت به امور جزائى و كيفرى هم نبود؛ باز بايد قائل مى شديم كه اقرار متّهم همراه با اكراه و فشار و امثال آن، حجّت نمى باشد بخاطر عدم دليل بر حجّيت آن، و براى تأييد مطلب كافى است كه بدانيم فقيه حرّ و دقيق ومتتبع، مقدّس اردبيلى(قدس سره) در كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» در رابطه با ثبوت قذف با اقرار مى گويد: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش مى تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش مى باشد كه مقتضاى بناء حدود بر تخفيف و درء به شبهه و احتياط، آن است كه بگوييم شامل آنها نشده و نياز به دو مرتبه اقرار است و ثالثا: چگونه مى توان نظر به اعتبار شرعى اقرار مورد سئوال داد در حاليكه فقيه بزرگي كه بعنوان علاّمه معرّفى مى شود در كتاب بزرگ و پربار خود «تذكرة الفقهاء» در بحث اقرار مى گويد اگر اقرار در حالى گرفته شود كه اقرار كننده در زندان و حبس و يا دست و پايش بسته شده و يا مورد اذّيت و آزار بوده؛ سخن و ادّعاى او بر اينكه اقرار من از راه فشار و اكراه بوده نه اختيار، مورد قبول است و تمام مى باشد و در مقابل قاضى مدعّى اختيار، او مى تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعاى قاضى با قسم رد مى شود. و سرّ قبولى ادعايش آن است كه قرائن يعنى زندانى و يا دست و پا بسته بودن و يا اذيت و آزار شدن و امثال آن هر يك دليلى بر عدم اختيار و اكراه در اقرار است.

جواب ج)حرمت و عدم جواز و عدم حجيّت و دليل نبودن چنين اقرارهائى روشن و ضرورى فقه اسلام و شيعه است